انواع دعاوی بانکی و مسائل مربوطه

دعاوی بانکی

امروزه با توجه به اینکه شهروندان به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت تسهیلات، املاک خود را در رهن بانکها قرار می دهند لذا یکی از شایع ترین عقودی که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن است که این عقد در یکی از دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی منعقد میگردد. اصولا هر زمان که شخصی بدهکار میگردد و توان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارد، میتواند یکی از املاک خود را از طریق عقد رهن، در وثیقه شخص طلبکار در آورد. که در چنین صورتی بدهکار را «راهن» و طلبکار را «مرتهن» میگویند. البته اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند. از طرفی باتوجه به کثرت درخواستهای دریافت وام و عدم تعادل در عرضه وتقاضا و کمبود منابع لازم، بانکها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تاخیر در آن، ضمانت اجرا ها و جرایم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و بانکها با طی تشریفات ثبتی؛ حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند. در پاره ای موارد، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد و سود و سایر هزینه ها در بانکها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که در مقام اجرای اسناد رهنی و طی تشریفات مزایده روی میدهد؛ حقوق شهروندان به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست نمود. و حتی اگر عملیات اجرایی به اتمام رسیده و املاک به فروش رفته باشد، میتوان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده راابطال کرد. علاوه بر مباحث فوق، بعضا اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث نموده اند به اشخاص واگذار نموده و از آنجایی که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور در چنین مواردی با مشکلات عدیده ای روبرو میگردد نهایتا پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه میگردد. لازم بذکر است که خدماتی که بانکها به عنوان بنگاه های عظیم اقتصادی به شهرندان ارائه می دهند، محدود به موارد فوق نبوده و موارد دیگری نیز مثل گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت نامه های بانکی –از قبیل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه را نیزصادر مینمایند که در پاره ای موارد به واسطه اختلاف در قرارداد منشا، ضمانت نامه های موصوف نیز تحت الشعاع قرار گرفته و لازم است که در مراجع قضایی، دعاوی پیچیده و متنوعی در این خصوص اقامه گردد. نهایتا اینکه ورود به مسائل تخصصی حقوقی در باب دعاوی بانکی، به لحاظ پیچیدگی و ظرافت های آنها، صرفا از عهده خبرگان وکیل و وکلای دادگستری بر می آید که خدمات نامبردگان می تواند موکلین را را ضریب اطمینان بیشتری به اهداف و حقوق از دست رفته ایشان برساند.

مهمترین دعاوی تجاری

مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، ابطال چك ، استرداد لاشه اسناد تجاری ، دستور موقت منع پرداخت وجه چك ، ابطال ظهر نویسی چک ، ابطال سند در وجه حامل ، ابطال ثبت علامت تجاری ، ابطال اظهارنامه تجارتی ، ابطال ورقه اختراع ، ابطال تصدیق علامت تجاری ، الزام به ثبت اختراع ، الزام به ثبت علامت تجارتي ، اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع ، اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع ، اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری ، منع تولید و استفاده علامت تجاری مشابه ، ثبت علامت تجارتی و لوگو ، حمل و نقل کالا ، صادرات و واردات ، سرمایه گذاری خارجی ، بورس و اوراق بهادار ، قراردادهای تجاری ، تجارت الکترونیک ، کپی رایت ،مفقودی چک ،

مشاوره حقوقی

مجموعه ای از سوالات و مشاوره های حقوقی

DADSHID.IR

دعاوی ثبتی و ملکی

دعاوی ثبتی و ملکی

یکی از مهمترین خدمات حقوقی که توسط وکلای گروه دادشید ارائه میگردد، دعاوی ثبتی است. همانطور که می دانید ادارت ثبت اسناد و املاک به موجب قوانین، متولی انجام اقدامات زیادی میباشند و در برخی موارد می تواند یکی از مراجع احقاق حق هم عرض دادگاههای دادگستری تلقی گردد. در اینجا منظور از دعاوی ثبتی کلیه دعاوی است که می بایست در ادارات ثبت اسناد و املاک مطرح و پیگیری شود از قبیل صدور اسناد مالکیت، تفکیک، افراز، تجمیع املاک، اسناد مالکیت معارض، حل مشکلات ثبتی، اجرای اسناد رسمی و اجرای مهریه و اجرای چک و... و نیز دعاوی که در دادگاه ها و مراجع قضایی به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک مطرح می شود. همانند دعاوی ابطال سند،(علی الخصوص اسنادی که به موجب کلاهبرداری و سایر جرایم تنظیم گشته یا اسناد مالکیت معارض، اسنادی که منشا آنها تضمین و پشتوانه بودن برای سایر قراردادها بوده اند، اسناد صادر شده از طریق ماده 147، اسنادی به موجب آنها، دوایر دولتی و شهرداری، اموالی را به تملک خود درآورده اند و غیره)، ابطال عقود رهنی، ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی و غیره. از آنجایی که اقدامات و صلاحیت های ادارات ثبت اسناد و املاک عموما در خصوص اموال غیر منقول می باشد و اموال مزبور در جامعه فعلی، دارای ارزش مالی چشمگیری می باشند، لذا اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه و نیز استفاده از وکلای دادگستری اهمیت بسزایی دارد. چه بسا اشخاص می توانند از طریق ادارات ثبت اسناد و با هزینه کمتر و صرف مدت زمان کوتاهتر از محاکم دادگستری به حقوق خود دست یابند لیکن آحاد مردم جامعه از شرح وظایف قانونی و قدرت اجرایی این ادارات آگاهی لازم را ندارند و دراین راستا نیز فرهنگ سازی و آموزش عمومی انجام نگردیده است. از آنجایی که انجام صحیح هر یک از اقدامات فوق مستلزم داشتن اطلاعات حقوقی درسطح بالا و اشراف کامل به جزئیات امر و آگاهی از آخرین مصوبات و آئین نامه ها و سایر مقررات می باشد، لذا گروه وکلای دادشید، با استعانت از وکلای مجرب ثبتی، آمادگی خود جهت ارائه کلیه خدمات حقوقی در کلیه امور دعاوی ثبتی را اعلام مینماید.

مهمترین دعاوی ثبتی و ملکی

ثبت احوال ، دعاوی مربوط به اسناد سجلی ، اثبات سیادت یا حذف آن ، الزام به ثبت ولادت ، الزام به صدور شناسنامه ، الزام خوانده به تنظیم سند سجلی ، اصلاح شناسنامه ، اصلاح تاریخ فوت ، ابطال شناسنامه ، ابطال واقعه فوت ، ابطال گواهی فوت ، صدور گواهی فوت ، تغییر سن ، تغییر جنسیت ، تغییر نام یا تصحیح ، حذف نام همسر سابق از شناسنامه ، تغییر مندرجات شناسنامه به لحاظ تغییر نسب ، ثبت اسنادو املاک ، درخواست ثبت ملك ، صدور سند مالكیت ، ثبت ملك غیر ، ثبت انتقال ملك به ورثه ،الزام به تفکیک، الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکيکي ، الزام به ثبت اختراع یا علامت تجارتی ، الزام به افراز املاک مشاع ( افراز ملک) ، اظهارنامه ثبتی ، افراز و تفکیک ملک ، اصلاح سند رسمی ، اصلاح صورتمجلس تفکیکی ، دستور فروش ملک مشاع ، ممنوع الخروج کردن افراد ، رفع ممنوع الخروجی ، اعتراضات ثبتی ، اعتراض به ثبت ملک ، اعتراض به تحديد حدود ، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی ، اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ماده 147و148 ، اعتراض به رای هیات صدور اسناد مالکیت روستایی ، اعتراض به نظریه هیات نظارت(ابطال اسناد معارض) ، اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک ، اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع ، ابطال سند رسمی ، ابطال اجرائیه ثبتی ، ابطال عملیات ثبتی كمیسیون ماده 147 ، ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت ، ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی ، ابطال سند مالكیت معارض ، اسناد مالکیت معارض ، معامله معارض ، اجرای ثبت ، اجراییه ثبتی ، مستثنیات دین ، بازداشت ومزایده اموال ، توقیف عملیات اجرایی ، ابطال عملیات اجرایی ثبت ، شكایت از مامورین اجراء ، اختلافات و اشتباهات ثبتی ، مراجع ثبتی ، واحد اجرای ثبت ، رئیس ثبت (اعتراض به عملیات مأمورین اجراء ) ، هیأت حل اختلاف ثبت احوال (ماده 3 قانون ثبت احوال) ، هیأت حل اختلاف ثبتی (مواد 147 و 148 قانون ثبت) ، هیأت حل اختلاف ثبتی(ماده 133 ق برنامه چهارم توسعه) ، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت ، تخلفات اداری ثبتی ، اثبات مالکیت اثبات وقفیت ، اثبات تولیت موقوفه ، اثبات شراکت ، اثبات حق ارتفاق / انتفاع ، اثبات نسق زارعانه ، اثبات حریم ملک ، خلع ید ، تسلیط ید ( وضع ید ) ، قلع و قمع مستحدثات/ نزع اشجار ، رفع تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، مطالبه اجرت المثل ، مطالبه حق زارعانه ( حق ریشه ) ، تأیید رجوع از اذن ، الزام به اخذ پایان كار ، الزام به تفکیک ملک ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، الزام به تحويل ملك معوض یا قیمت روز ، الزام به رفع رطوبت ، اعاده وضع به حال سابق ، منع استفاده اموزشی از ملک ، منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری ، افراز ملک ، تقسیم مال مشاع ، تقسیم سهم الشرکه ، دستور فروش ملک مشاع ، الزام به تعمیر ساختمان مشاعی ، الزام به مشارکت در تنقیه قنات ، اراضی موات و ابطال اسناد ان ، صدور حکم تولیت ( تعیین تولیت) ، شعبه تحقیق اداره اوقاف (ماده 14 ق حج و اوقاف ) ، اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف ، اعتراض به تولیت ، ابطال وقف نامه ، ابطال رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری ، ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 ، اعتراض به اعلام ملی بودن اراضی ، اعتراض به واگذاری اراضی در اجرای طرح ها ، اعتراض به راي هيات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ، اعتراض به رای هیئت هفت نفره واگذاری اراضی ، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین ، تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها ، اعتراض به تملک ، هیأت خرید و تملك اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ، كمیسیون تغییر كاربری اراضی ، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، كمیسیون ماده 34 و 56 قانون جنگلها و مراتع ، كمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی ، مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر ها ، و...